خود اختلافى مشاهده مىكند ، زيرا در بعضى از آنها سر خود بوده و به دلخواه خود تصور مىتواند بنمايد و برخى از آنها با يك نظام مخصوصى پيش مىآيند كه تصرف در آنها از توانايى وى بيرون مىباشد ؛ مثلًا گاهى آتش را مىبيند كه در دنبال همين ادراك ، صفت گرمى و سوزندگى بى امكان تفكيك ادراك مىشود ( چنان كه با حواس ظاهره و خاصه موقعى كه بيشتر از يك حاسه در ادراك شركت بكنند همان نحو است ) و گاهى همان آتش را درك مىكند و به آسانى مىتواند ميان خود وى و گرمى و سوزندگى وى تفكيك بيندازد ( چنان كه در خيال خالى همان جور مىباشد ) . و از اين روى قوهء حاكمهء مزبور ناچار حكم مىكند كه واقعيتى خارج از خود وى ( ادراك كننده ) موجود است كه اين گونه مدركات نتيجهء تأثيرات وى و بلكه معرف وى مىباشند ؛ و از همين جا دستگاه تطبيق علم به معلوم و ذهن به خارج پيدا مىشود . پس ، از اين بيان نتيجه گرفته مىشود كه : ( 1 ) . در مرتبهء عمل طبيعى اعضاى حاسه خطايى نيست . ( 2 ) . در مرتبهء انجام يافتن ادراك حسى خطايى نيست . ( 3 ) . در مرتبهء حكم در متن ادراك حسى پيش از تطبيق به خارج خطايى نيست . و از اين روى ناچار خطا در مرتبهء پايين‌تر از مراتب گذشته مىباشد ( مرتبهء ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق به خارج شود ) . اكنون چگونگى اين خطا را بايد بررسى كرد : مقدمتاً بايد دانست : اولًا حكم در عين حال كه مدرك ماست ، به طور صورت گيرى و عكسبردارى ( انتزاع ) مانند ساير صور از خارج به پيش ما نيامده است و به اصطلاح فلسفى يك فعل خارجى است كه سنخش سنخ علم مىباشد چون با كليت وجود خود پيش ما حاضر است يعنى معلوم حضورى است نه معلوم حصولى ؛ زيرا ( اولًا ) ما گاهى كه همين حكم را با صورت مفهومى تصور كرده و به مجموع قضيه اضافه مىنماييم نمىتواند تماميت قضيه را تأمين كند ( صحت سكوت افاده نمىكند ) و به اصطلاح منطقى هر قضيهء حمليه را مىتوان مقدّم قضيهء شرطيه قرار داد و اين عمل تماميت قضيهء حمليه را از ميان بر مىدارد با اينكه اصل قضيه محفوظ است ، و ( ثانياً ) گاهى تصديق و حكم خود را به طور استقلال ( معنى اسمى ) تصور كرده و موضوع يا محمول قضيهء ديگرى قرار مىدهيم ، مثلًا مىگوييم فلان حكم راست است ، باز حكم تماميت خود را از دست مىدهد ، و ( ثالثاً ) مطابق خارجى حكم را مشاهده مىكنيم